أ.محمد قوجة
05/01/2007, 03:59 صباحاً
يخطئ من يظن بأنني أدافع عن الرئيس السابق صد ام لأن الله وحد ه هو من يعلم ان كان يستحق تلك النهاية المأساوية أم لا ولكن ماأجري له من محاكمة وصفت بالعادلة كان لابد من القاء الضوء عليها من الناحية القانونية ان كان لجهة تشكيل المحكمة أم لجهة الاجراءات المتبعة وغير ذلك مما اعتور تلك المحاكمة من خلل
1- لابد اولا من بيان أن المحاكمةتمت تحت عنوان عدالة المنتصر أي أن الحاكم هو من انتصر بالحرب العسكرية بينما الذي تجري محاكمته هو المنهزم لذا فان الحاكم سيسن قوانين خاصة بتلك المحاكمة لتؤدي بالنتيجة الى ادانته ومن ثم الى تنفيذ الحكم فور انبرامه وهذا ماجرى بالفعل .
ان أمريكا غزت العراق تحت ذريعة تدمير أسلحة الدمار الشامل التي زعمت وجودها بالعراق وبالتالي فان الحرب شنت بموافقة مجلس الامن وبذلك تكون تلك الحرب دولية أي تخضع للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف لذلك فان محاكمة صدام يجب ان تجر أمام محكمة دولية وليست عراقية لانه يعتبر أسير حرب ولم يطح به بانقلاب عسكري عراقي حتى تتم محاكمته من قبل محكمة عراقية وبهذا تكون المحكمة غير مختصة وبالتالي فان ماصدر عنها من أحكام تعتبر باطلة .
2-لقد تمت محاكمة صدام عمايعرف بمجزرة الدجيل كماشاهدنا فلو أن هذه المجزرة قد تمت بالفعل وللاسباب التي أثيرت وهي تعرض صدام لمحاولة اغتيال أثناء زيارته للدجيل وذلك أثناء قيام الحرب بين العراق وبين ايران وقد تبين أن تلك المحاولة كانت ستتم لحساب ايران وبهذايكون ذلك العمل هو مؤامرة ضد الدولة العراقية لان صدام كان يمثل سيادة الدولة العراقية وبالتالي فان الفعل المذكور يغدو جريمة يعاقب عليها القانون وحتى ان قانون جميع الدول يعاقب على هكذاا جريمة وانه قد تمت محاكمة المتورطين بتلك العملية من قبل محكمة عراقية شكلت بموجب القانون والتي أصدرت الحكم الذي نص عنه القانون لمثل هذا النوع من الجرائم وهو الاعدام وبذلك فان صدام وأعوانه قد مارسوا القانون ولايجوز لاحد فيما بعد ان يحاسبه عن ذلك طالما انه نفذ حكم القانون النافذ حينها.
3- يتوجب على القاضي الذي ينظر بأي قضية ان يكون محايدا وبأن لاتصدر عنه أية تصرفات أو اقوال تبين منها بأ،نه يتخذ موقفا معاديا من احد الخصوم لان ذلك سيؤثر على حكمه . لكن جميعنا شاهد كيف أن القاضي الذي أصدر الحكم قد انغمس بعدائه لصدام واعوانه وكان لايترك وسيلة للنيل من كرامتهم الا وقد اتبعها وكان أقرب لمثثل الحق العام منه الى القاضي وهذا الامر يشكل خللا جوهريا باجراءات التتقاضي لان القاضي المذكور يكون قد أصدر حكمه سلفا متأثرا بعواطفه وأهوائه الشخصية التي يجب أن يتخلى عنها أثناء النظر بالقضية وحين اصداره للحكم . الامر الذي يجعل حكمه بعيدا عن العدل والانصاف. سيما وانه كان يحرم فريق الدفاع من القيام بعمله بحر ية قانونية وبأنه كان يمارس ضدهم أسلوب قمعي زجري الامر الذي ترك أكثر من اشارة استفهام حول عدم القناعة المسبقة منه عن أدلة الدفاع ودفوعه وهذا الامر يشكل مخالفة قانونية فاضحة تؤثر على سلامة الاجراءات وعلى الحكم وهي بالفعل أثرت الى حد بعيد وانني على ثقة تامة من أن ذلك القاضي لم يطلع على دفوع وطلبات فريق الدفاع .
4-ان المحاكمة هي محاكمة سياسية بغطاء جنائي وقد شاهدنا ذلك بوضوح تام لان السرعة بانهاء تلك المحكمة كان الغايةمنها الوصول الى الحكم التي أصدرته من أجل تحقيق مكاسب سياسية ولو كانت جنائية فقط لكانت المحاكمة الآن في بداياتها ولسارت الاجراءات ببطء شديد ولم يكن ليتم استقالة القاضي السابق رزكار أمين الذي كان أكثر انصافا وعدلا لكن الضغوط التي تعرض لهامن قبل الاحتلال ومن قبل الحكومة لكي يغير من أسلوبه مع المتهمين ومع فر يق الدفاع لكي يعاملهم المعاملة التي عاملهم فيها خلفه الامر الذي يؤكد بأن هناك خلفيات سياسية هي التي تحرك المحكمة وتسيير المحاكمة كيف تشاء لكي تتوصل الى صدور حكم أعد سلفا وباقصر وقت ممكن .يتبع ان شاء الله
1- لابد اولا من بيان أن المحاكمةتمت تحت عنوان عدالة المنتصر أي أن الحاكم هو من انتصر بالحرب العسكرية بينما الذي تجري محاكمته هو المنهزم لذا فان الحاكم سيسن قوانين خاصة بتلك المحاكمة لتؤدي بالنتيجة الى ادانته ومن ثم الى تنفيذ الحكم فور انبرامه وهذا ماجرى بالفعل .
ان أمريكا غزت العراق تحت ذريعة تدمير أسلحة الدمار الشامل التي زعمت وجودها بالعراق وبالتالي فان الحرب شنت بموافقة مجلس الامن وبذلك تكون تلك الحرب دولية أي تخضع للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف لذلك فان محاكمة صدام يجب ان تجر أمام محكمة دولية وليست عراقية لانه يعتبر أسير حرب ولم يطح به بانقلاب عسكري عراقي حتى تتم محاكمته من قبل محكمة عراقية وبهذا تكون المحكمة غير مختصة وبالتالي فان ماصدر عنها من أحكام تعتبر باطلة .
2-لقد تمت محاكمة صدام عمايعرف بمجزرة الدجيل كماشاهدنا فلو أن هذه المجزرة قد تمت بالفعل وللاسباب التي أثيرت وهي تعرض صدام لمحاولة اغتيال أثناء زيارته للدجيل وذلك أثناء قيام الحرب بين العراق وبين ايران وقد تبين أن تلك المحاولة كانت ستتم لحساب ايران وبهذايكون ذلك العمل هو مؤامرة ضد الدولة العراقية لان صدام كان يمثل سيادة الدولة العراقية وبالتالي فان الفعل المذكور يغدو جريمة يعاقب عليها القانون وحتى ان قانون جميع الدول يعاقب على هكذاا جريمة وانه قد تمت محاكمة المتورطين بتلك العملية من قبل محكمة عراقية شكلت بموجب القانون والتي أصدرت الحكم الذي نص عنه القانون لمثل هذا النوع من الجرائم وهو الاعدام وبذلك فان صدام وأعوانه قد مارسوا القانون ولايجوز لاحد فيما بعد ان يحاسبه عن ذلك طالما انه نفذ حكم القانون النافذ حينها.
3- يتوجب على القاضي الذي ينظر بأي قضية ان يكون محايدا وبأن لاتصدر عنه أية تصرفات أو اقوال تبين منها بأ،نه يتخذ موقفا معاديا من احد الخصوم لان ذلك سيؤثر على حكمه . لكن جميعنا شاهد كيف أن القاضي الذي أصدر الحكم قد انغمس بعدائه لصدام واعوانه وكان لايترك وسيلة للنيل من كرامتهم الا وقد اتبعها وكان أقرب لمثثل الحق العام منه الى القاضي وهذا الامر يشكل خللا جوهريا باجراءات التتقاضي لان القاضي المذكور يكون قد أصدر حكمه سلفا متأثرا بعواطفه وأهوائه الشخصية التي يجب أن يتخلى عنها أثناء النظر بالقضية وحين اصداره للحكم . الامر الذي يجعل حكمه بعيدا عن العدل والانصاف. سيما وانه كان يحرم فريق الدفاع من القيام بعمله بحر ية قانونية وبأنه كان يمارس ضدهم أسلوب قمعي زجري الامر الذي ترك أكثر من اشارة استفهام حول عدم القناعة المسبقة منه عن أدلة الدفاع ودفوعه وهذا الامر يشكل مخالفة قانونية فاضحة تؤثر على سلامة الاجراءات وعلى الحكم وهي بالفعل أثرت الى حد بعيد وانني على ثقة تامة من أن ذلك القاضي لم يطلع على دفوع وطلبات فريق الدفاع .
4-ان المحاكمة هي محاكمة سياسية بغطاء جنائي وقد شاهدنا ذلك بوضوح تام لان السرعة بانهاء تلك المحكمة كان الغايةمنها الوصول الى الحكم التي أصدرته من أجل تحقيق مكاسب سياسية ولو كانت جنائية فقط لكانت المحاكمة الآن في بداياتها ولسارت الاجراءات ببطء شديد ولم يكن ليتم استقالة القاضي السابق رزكار أمين الذي كان أكثر انصافا وعدلا لكن الضغوط التي تعرض لهامن قبل الاحتلال ومن قبل الحكومة لكي يغير من أسلوبه مع المتهمين ومع فر يق الدفاع لكي يعاملهم المعاملة التي عاملهم فيها خلفه الامر الذي يؤكد بأن هناك خلفيات سياسية هي التي تحرك المحكمة وتسيير المحاكمة كيف تشاء لكي تتوصل الى صدور حكم أعد سلفا وباقصر وقت ممكن .يتبع ان شاء الله