مسعود حسن
30/03/2010, 10:24 مساء
مجلس الشعب يقر مشروع قانون العمل الجديد
أقر مجلس الشعب, في جلسته التي عقدها مساء الاثنين, مشروع قانون العمل الجديد بعد أنهى مناقشة المواد من 274 إلى 280 من مشروع القانون.
ووافق المجلس بالأغلبية على تعديل المادة 274 بعد أن قرر المجلس في جلسة الأحد تأجيل البت بها إلى جلسة الاثنين لمناقشتها من قبل لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخدمات ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل.
ونصت المادة 274 بعد التعديل على أنه مع عدم الإخلال بالمواد السابقة تفرض الغرامات المذكورة لمخالفي أحكام القانون بقرار من الوزير بناء على اقتراح المفتشين المختصين, ويتم استيفاء هذه الغرامات مباشرة من صاحب العمل المخالف بموجب إيصالات مالية نظامية وفي حال عدم التسديد يتم استيفاؤها وفق قانون جباية الأموال العامة.
كما نصت المادة على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة 136 من هذا القانون تؤول إلى وزارة المالية جميع الغرامات الناجمة عن مخالفات أحكام هذا القانون.
وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ديالا الحاج عارف, خلال الجلسة, إلى أن "وضع صلاحية فرض الغرامات على مخالفي أحكام القانون بيد الوزير سيسهم في الإسراع بتحصيل الغرامات", مؤكدة على أن "فرض الغرامات على المخالفين يهدف إلى ردع أصحاب العمل عن مخالفة أحكام القانون".
ويتألف مشروع قانون العمل الجديد الذي ينظم العمل في القطاع الخاص في سورية من 280 مادة, ويتضمن العديد من المزايا, وفقا للحكومة, لجهة إلزام أصحاب العمل بتشميل العمال بالتأمينات الاجتماعية وتوثيق عقود العمل وعدم قبول الاستقالات المسبقة ومنح العمال زيادة دورية في الرواتب, في حين تقول تقارير عمالية إن القانون يغبن العامل من حيث إقراره مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين وجواز التسريح التعسفي.
وكانت الجلسات الأخيرة لمجلس الشعب, التي سبقت إقرار مشروع قانون العمل الجديد, شهدت جدلاً بين أعضاء المجلس حول بعض مواد المشروع خاصة حول المادة 65 من قانون العمل المتعلقة بالتسريح التعسفي فقد اعتبر بعض البرلمانيين أن تلك المادة شكلت تراجعاً عن الحقوق المكتسبة للعمال "وإجحافا" كبيرا, بينما رأى آخرون أنها "منصفة" وتضمن حقوق العمال وأرباب العمال في آن معا..
وشهدت السنوات الماضية جدلا كبيرا بين أرباب العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية من جهة ونقابة العمال من جهة أخرى حول قانون العمل وخاصة ما يتضمنه هذا القانون من أن "العقد شريعة المتعاقدين", ما أجل صدوره لسنوات إلا أن مجلس الشعب بدأ أواخر العام الماضي دراسة هذا القانون قبل أن يقره
أقر مجلس الشعب, في جلسته التي عقدها مساء الاثنين, مشروع قانون العمل الجديد بعد أنهى مناقشة المواد من 274 إلى 280 من مشروع القانون.
ووافق المجلس بالأغلبية على تعديل المادة 274 بعد أن قرر المجلس في جلسة الأحد تأجيل البت بها إلى جلسة الاثنين لمناقشتها من قبل لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخدمات ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل.
ونصت المادة 274 بعد التعديل على أنه مع عدم الإخلال بالمواد السابقة تفرض الغرامات المذكورة لمخالفي أحكام القانون بقرار من الوزير بناء على اقتراح المفتشين المختصين, ويتم استيفاء هذه الغرامات مباشرة من صاحب العمل المخالف بموجب إيصالات مالية نظامية وفي حال عدم التسديد يتم استيفاؤها وفق قانون جباية الأموال العامة.
كما نصت المادة على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة 136 من هذا القانون تؤول إلى وزارة المالية جميع الغرامات الناجمة عن مخالفات أحكام هذا القانون.
وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ديالا الحاج عارف, خلال الجلسة, إلى أن "وضع صلاحية فرض الغرامات على مخالفي أحكام القانون بيد الوزير سيسهم في الإسراع بتحصيل الغرامات", مؤكدة على أن "فرض الغرامات على المخالفين يهدف إلى ردع أصحاب العمل عن مخالفة أحكام القانون".
ويتألف مشروع قانون العمل الجديد الذي ينظم العمل في القطاع الخاص في سورية من 280 مادة, ويتضمن العديد من المزايا, وفقا للحكومة, لجهة إلزام أصحاب العمل بتشميل العمال بالتأمينات الاجتماعية وتوثيق عقود العمل وعدم قبول الاستقالات المسبقة ومنح العمال زيادة دورية في الرواتب, في حين تقول تقارير عمالية إن القانون يغبن العامل من حيث إقراره مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين وجواز التسريح التعسفي.
وكانت الجلسات الأخيرة لمجلس الشعب, التي سبقت إقرار مشروع قانون العمل الجديد, شهدت جدلاً بين أعضاء المجلس حول بعض مواد المشروع خاصة حول المادة 65 من قانون العمل المتعلقة بالتسريح التعسفي فقد اعتبر بعض البرلمانيين أن تلك المادة شكلت تراجعاً عن الحقوق المكتسبة للعمال "وإجحافا" كبيرا, بينما رأى آخرون أنها "منصفة" وتضمن حقوق العمال وأرباب العمال في آن معا..
وشهدت السنوات الماضية جدلا كبيرا بين أرباب العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية من جهة ونقابة العمال من جهة أخرى حول قانون العمل وخاصة ما يتضمنه هذا القانون من أن "العقد شريعة المتعاقدين", ما أجل صدوره لسنوات إلا أن مجلس الشعب بدأ أواخر العام الماضي دراسة هذا القانون قبل أن يقره