أ.محمد قوجة
19/01/2007, 03:25 صباحاً
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد تلقيت معاناة الاخ المنذر بأسف شديد وحزن عميق عن مداخلته التي أطلق عليها الفيتوبالقانون قاصداالمصطلح القانوني /رد القاضي/ بالفعل ان ماذكره الاخ المنذر يعتبر من أكبر وأخطر المشاكل والمسائل التي تعطل سير الدعوى وتعرقل اجراءات التقاضي وهي تؤدي بالمتقاضي المتضرر من الرد الى اليأس والاحباط والنظر بنظرة سوداوية لمؤسسة القضاء التي كان يعول عليها للوصول لحقه المسلوب أو الضائع , لكن ليس كل حالات رد القاضي هي لسبب عرقلة سير الدعوى واطالة امدها اذ يمكن أن يكون السبب وجيها وله مايبرره .
وفي هذا السياق لابد لنا من تعريف رد القاضي وشروطه والنتائج المترتبة على ذلك:
لقد نصت المادة/ 174/ من قانون أصول المحاكمات المدنية بأنه يجوز رد القاضي الناظر بالدعوى اذاتوفرت أحد الاسباب التالية:
1-اذا كان للقاضي أولزوجته مصلحة مباشر ة أو غير مباشرة بالدعوى ولو بعد انحلال الزوجية
2-اذا كان بينه وبين احد الخصوم قرابة اومصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
3-اذا كان خطيبا لاحد الخصوم.
4-اذا سبق وكان وكيلا لاحد الخصوم في أعماله الخصوصية أووصيا أو قيما عليه.
5-اذاكان شاهدا في القضية.
6-اذاكان أحد المتداعين قد اختاره حكما في قضية سابقة.
7-اذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة شديدة.
8-اذا كانت قد أقيمت بينه وبين أحد المتداعين أو أحد أقاربه أو مصاهريه حتى الدرجة الرابعة دعوى مدنية أو جزائية خلال السنوات الخمس الاخيرة.
وان هذه الحالات هي على سبيل الحصر لا المثال.
· يقدم طلب الرد الى محكمة الاستناف وقرارها بهذا الشأن قابل للطعن بالنقض خلال ثمانية أيام من اليوم التالي لصدور القراروانه بمجرد علم القاضي المطلوب رده بطلب الرد يمتنع عليه النظر بالدعوى حتى يصدر القرار حول طلب الرد بشكل مبرم وانه يجوز للمتضرر من طلب الرد من المتداعين أن يتقدم ألى محكمة الاستناف لندب قاض آخر .
· ولان هذا الاسلوب الذي يتبعه البعض لعرقلة سير الدعوى يسبب اشكالات في سير العملية القضائية ويترك أثرا سيئا في النفوس وللحد من هذا الاسلوب ماأمكن فقد استقرت الاجتهادات القضائية الحكم على طالب الرد بتعويض للقاضي المطلوب رده اذا كان طلب الرد غير محق وقد يصل التعويض الى مبلغ خمسين ألف ليرة سورية وبالفعل فقد أدى ذلك الى الاقلال والحد من هذاالاسلوب بشكل كبير ولكن يبقى البعض ممن يتخوفون من صدور قرارضدهم وهم دائما أصحاب النفوس الضعيفة هم من يلجأ الى هذاالاسلوب المقيت .
· واذا كان يقف وراء طلب الرد محامي فانه يمكن للمتضرر الادعاء على ذلك المحامي أمام نقابة المحامين وهي ستتخذ اجراءا قاسيا بحقه.
· بالفعل ان هذه المعضلة تحتاج الى حل وتدخل من قبل المشر ع ونحن معشر المحامين كثيرا ما طالبنا بذلك ,
· لكن للحقيقة وللانصاف فان ابقاء نص المادة الذكورة أعلاه ساريا له ايجابياته أيضا اذ أنه في الغائه أوتعديله فان ذلك سيمنح القاضي فرصا أكبر للتسلط والاستبداد والانحياز اذا ماكانت متوافرة الاسباب التي نصت عنها المادة المشار اليها.ونتمنى أن تصدر قوانين تفرض على من يلجأ لاسلوب الرد للضرر فقط عقوبات جزائية لانه يقوم بعرقلة سير القضاء والتأثير على سير العدالة.
· لعلي أكون قد أصبت الغاية المرجوة بالجواب على سؤال الاخ المنذر وان يكو ن جوابي شافيا ومفيدا
· وتفضلوا بقبول الاحترام
لقد تلقيت معاناة الاخ المنذر بأسف شديد وحزن عميق عن مداخلته التي أطلق عليها الفيتوبالقانون قاصداالمصطلح القانوني /رد القاضي/ بالفعل ان ماذكره الاخ المنذر يعتبر من أكبر وأخطر المشاكل والمسائل التي تعطل سير الدعوى وتعرقل اجراءات التقاضي وهي تؤدي بالمتقاضي المتضرر من الرد الى اليأس والاحباط والنظر بنظرة سوداوية لمؤسسة القضاء التي كان يعول عليها للوصول لحقه المسلوب أو الضائع , لكن ليس كل حالات رد القاضي هي لسبب عرقلة سير الدعوى واطالة امدها اذ يمكن أن يكون السبب وجيها وله مايبرره .
وفي هذا السياق لابد لنا من تعريف رد القاضي وشروطه والنتائج المترتبة على ذلك:
لقد نصت المادة/ 174/ من قانون أصول المحاكمات المدنية بأنه يجوز رد القاضي الناظر بالدعوى اذاتوفرت أحد الاسباب التالية:
1-اذا كان للقاضي أولزوجته مصلحة مباشر ة أو غير مباشرة بالدعوى ولو بعد انحلال الزوجية
2-اذا كان بينه وبين احد الخصوم قرابة اومصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
3-اذا كان خطيبا لاحد الخصوم.
4-اذا سبق وكان وكيلا لاحد الخصوم في أعماله الخصوصية أووصيا أو قيما عليه.
5-اذاكان شاهدا في القضية.
6-اذاكان أحد المتداعين قد اختاره حكما في قضية سابقة.
7-اذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة شديدة.
8-اذا كانت قد أقيمت بينه وبين أحد المتداعين أو أحد أقاربه أو مصاهريه حتى الدرجة الرابعة دعوى مدنية أو جزائية خلال السنوات الخمس الاخيرة.
وان هذه الحالات هي على سبيل الحصر لا المثال.
· يقدم طلب الرد الى محكمة الاستناف وقرارها بهذا الشأن قابل للطعن بالنقض خلال ثمانية أيام من اليوم التالي لصدور القراروانه بمجرد علم القاضي المطلوب رده بطلب الرد يمتنع عليه النظر بالدعوى حتى يصدر القرار حول طلب الرد بشكل مبرم وانه يجوز للمتضرر من طلب الرد من المتداعين أن يتقدم ألى محكمة الاستناف لندب قاض آخر .
· ولان هذا الاسلوب الذي يتبعه البعض لعرقلة سير الدعوى يسبب اشكالات في سير العملية القضائية ويترك أثرا سيئا في النفوس وللحد من هذا الاسلوب ماأمكن فقد استقرت الاجتهادات القضائية الحكم على طالب الرد بتعويض للقاضي المطلوب رده اذا كان طلب الرد غير محق وقد يصل التعويض الى مبلغ خمسين ألف ليرة سورية وبالفعل فقد أدى ذلك الى الاقلال والحد من هذاالاسلوب بشكل كبير ولكن يبقى البعض ممن يتخوفون من صدور قرارضدهم وهم دائما أصحاب النفوس الضعيفة هم من يلجأ الى هذاالاسلوب المقيت .
· واذا كان يقف وراء طلب الرد محامي فانه يمكن للمتضرر الادعاء على ذلك المحامي أمام نقابة المحامين وهي ستتخذ اجراءا قاسيا بحقه.
· بالفعل ان هذه المعضلة تحتاج الى حل وتدخل من قبل المشر ع ونحن معشر المحامين كثيرا ما طالبنا بذلك ,
· لكن للحقيقة وللانصاف فان ابقاء نص المادة الذكورة أعلاه ساريا له ايجابياته أيضا اذ أنه في الغائه أوتعديله فان ذلك سيمنح القاضي فرصا أكبر للتسلط والاستبداد والانحياز اذا ماكانت متوافرة الاسباب التي نصت عنها المادة المشار اليها.ونتمنى أن تصدر قوانين تفرض على من يلجأ لاسلوب الرد للضرر فقط عقوبات جزائية لانه يقوم بعرقلة سير القضاء والتأثير على سير العدالة.
· لعلي أكون قد أصبت الغاية المرجوة بالجواب على سؤال الاخ المنذر وان يكو ن جوابي شافيا ومفيدا
· وتفضلوا بقبول الاحترام